يشهد الاقتصاد الجزائري في عام 2025 استمراراً لجهود تحرير بيئة الأعمال، التي ترتكز أساساً على القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار الصادر في يوليو 2022. هذا القانون، المدعوم بالتدابير المالية والجبائية المكرسة في قانون المالية لسنة 2025، يمثل الإطار التشريعي النهائي الذي يحدد مسار أي مشروع استثماري جديد في البلاد.
هذا الدليل المفصل يوضح الإطار القانوني، الضمانات الممنوحة، وأهم التحفيزات المالية التي يجب على المستثمر معرفتها اليوم.
1. قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2025 (المحور والأساس)
إن الأساس التشريعي المعتمد في الجزائر لعام 2025 هو القانون رقم 22-18. وقد جاء هذا القانون ليضع حداً للإطارات القانونية المتعددة والمشتتة، مقدماً رؤية واضحة تقوم على مبدأ الشفافية وتبسيط الإجراءات بشكل كامل.
📌 الركائز الأساسية للقانون 22-18:
إلغاء القاعدة 51/49: تم التخلي عن قاعدة توزيع رأس المال (51% للطرف الجزائري مقابل 49% للأجنبي) في معظم القطاعات، مما يتيح للمستثمر الأجنبي امتلاك نسبة 100% من المشروع، باستثناء قائمة محدودة من القطاعات الاستراتيجية المحددة بدقة.
الضمانات القانونية: تكريس ضمانات قوية لحماية الاستثمار، منها عدم جواز تطبيق أي إجراءات ضريبية أو قانونية بأثر رجعي، وضمان حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح خارج البلاد.
الشباك الوحيد المرقمن: تأسيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) كنقطة اتصال وحيدة (Guichet Unique) تُدير كل مراحل المشروع رقمياً.
2. قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2025 PDF والجريدة الرسمية
لأي مستثمر يبحث عن المرجع الموثوق، يجب الاعتماد على النص الأصلي المنشور رسمياً:
| التشريع | الرقم والعدد | المصدر الرسمي للبحث |
| قانون الاستثمار الأساسي | القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022. | الجريدة الرسمية رقم 60 لسنة 2022. |
| قانون المالية الحالي | القانون رقم 24-20 (قانون المالية 2025). | الجريدة الرسمية رقم 84 لسنة 2024. |
يمكن الحصول على نسخة PDF رسمية للنصوص القانونية والمراسيم التطبيقية من الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة (SGG) أو الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، وهي الجهة الوحيدة المخولة بنشر هذه المعلومات للمستثمرين.
3. قانون المالية 2025 والآثار الجبائية على الاستثمار
يعد قانون المالية لسنة 2025 (القانون رقم 24-20) مكملاً للإطار الاستثماري، حيث أكد على الالتزام بتطبيق الإعفاءات الواردة في القانون 22-18، وأضاف تسهيلات جبائية لتعزيز البحث والابتكار:
💡 تفاصيل المزايا الجبائية المؤكدة:
دعم البحث والتطوير (R&D): أقر القانون تخفيضاً من الربح الخاضع للضريبة (IBS) يعادل مبلغ النفقات المخصصة لأنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة.
تشجيع الابتكار: يشمل التخفيض أيضاً النفقات المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح بالتعاون مع المؤسسات الناشئة أو حاضنات الأعمال، ما يدعم نمو النظام البيئي للمشاريع الناشئة.
الإعفاءات على أرباح حاضنات الأعمال: تم تمديد الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) الممنوحة لحاضنات الأعمال، مما يضمن استقرار البيئة المالية للمشاريع المبتكرة الجديدة.
تخفيض الرسوم الجمركية: أكد قانون المالية 2025 على استمرار الإعفاءات من الرسوم الجمركية والحقوق المطبقة على المعدات والتجهيزات المستوردة التي تدخل في إطار إنجاز المشروع، طوال فترة الإنجاز.
4. الاستثمار في الجزائر 2025: الضمانات وأنظمة التحفيز
بالإضافة إلى الضمانات المذكورة، يقدم القانون 22-18 ثلاثة أنظمة للمزايا (التحفيزات) تتناسب مع موقع وأهمية المشروع:
| نظام المزايا | الاستهداف والتغطية | المزايا الرئيسية (مرحلة الاستغلال) |
| أ. النظام العام | المشاريع في معظم القطاعات غير الاستراتيجية. | الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) والرسم على النشاط المهني (TAP) لفترة محددة. |
| ب. نظام المناطق | المشاريع المنجزة في مناطق التنمية الجهوية، كولايات الجنوب والهضاب العليا. | تمديد فترات الإعفاءات الجبائية (IBS و TAP) إلى فترات تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي إضافي بنسبة 50% في مادة الضريبة على الدخل أو الأرباح. |
| ج. النظام الاستثنائي | المشاريع الكبرى ذات القيمة الاقتصادية الوطنية العالية (المشاريع المهيكلة). | مزايا تفاوضية خاصة تشمل مرافقة الدولة عبر التكفل الجزئي أو الكلي بأعمال التهيئة والبنية التحتية للمشروع. |
ملاحظة هامة: الاستفادة من هذه الأنظمة تتم آلياً بمجرد تسجيل المشروع في المنصة الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI).
5. التسجيل في المنصة الرقمية للاستثمار 2025
تعتبر المنصة الرقمية للمستثمر الأداة التنفيذية الرئيسية للقانون 22-18، وهي المنفذ الوحيد الذي يجب على المستثمر استخدامه لتقديم ملفه ومتابعته.
🌐 أهم خصائص المنصة في عام 2025:
الرقمنة الكاملة: يتم إيداع طلبات التسجيل، الحصول على العقار الاقتصادي، وطلب المزايا، بشكل إلكتروني بالكامل.
الشباك الوحيد المادي والافتراضي: تعمل المنصة كنقطة وصل بين المستثمر وجميع الإدارات المعنية (الجمارك، الضرائب، البنوك، إلخ) لإنهاء الإجراءات.
الشفافية في العقار: تتيح المنصة الاطلاع على قائمة الأراضي والعقارات الاقتصادية المتاحة للاستثمار في جميع الولايات، وفقاً للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الامتياز.
قرار المزايا: تصدر الوكالة (AAPI) قرار منح المزايا بعد دراسة الملف وتقييمه إلكترونياً، وهو الوثيقة الرسمية التي تؤهل المشروع للاستفادة من الإعفاءات.
6. كيف أستفيد من استثمار في الجزائر؟ (خطوات عملية)
لتحقيق النجاح والاستفادة القصوى من الإطار القانوني الجديد، يجب اتباع خطوات منهجية:
دراسة السوق: اختر مجالاً يتوافق مع الاستراتيجيات الحكومية (التكنولوجيا، الصناعة، الفلاحة الاستراتيجية) لتأمين موافقة سريعة والاستفادة من المزايا القصوى.
الاستشارة القانونية: التأكد من فهم شروط الأهلية والوثائق المطلوبة (تجنباً للرفض أو التأخير).
التسجيل الإلكتروني: أنشئ حسابك على منصة AAPI، وقم بإيداع ملفك عبر الإنترنت. تأكد من تحديد نظام المزايا المناسب لمشروعك (عام، مناطق، استثنائي).
متابعة القرار: بمجرد الحصول على "القرار بمنح المزايا"، تبدأ المرحلة الرسمية للمشروع، حيث يتمكن المستثمر من الشروع في الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة للاستيراد وبدء الإنجاز.
المطابقة للقانون: احرص على البدء في استغلال المشروع في الآجال المحددة، لأن عدم مطابقة الاستثمار للالتزامات يترتب عليه سحب المزايا.
يُظهر الإطار القانوني لعام 2025، المتمثل في القانون 22-18 والمقترن بتدابير قانون المالية، التزام الدولة الجزائرية بإنهاء البيروقراطية وتقديم حوافز قوية. الاستثمار الناجح في الجزائر الآن يعتمد بشكل أساسي على جودة المشروع، سرعة التعامل مع المنصة الرقمية، واختيار القطاع ذي القيمة المضافة العالية.